ملكية وسائل الإعلام أمر هام

إن التنوع الواضح في ملكية وسائل الإعلام لا يترجم تلقائياً إلى تعددية إعلامية أو تنوع في المحتوى. ففي المغرب، تساهم طريقة عمل السوق الإعلامية في تعميم نبرة معينة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما هو الحال منذ زمن بالنسبة للصحافة الاقتصادية على سبيل المثال (انظر الاقتصاد). ولأنها تخدم مصالح مجموعة من المنابر الإعلامية (انظر "الخلاصات المتعلقة بالصحافة المطبوعة باللغة الفرنسية")، يعقد قطاع الإعلانات مهمة الصحافة المستقلة ويصعب مأموريتها. ونتيجة لهذه البيئة الإعلامية، وسيراً على منوال الاتجاه السائد عالمياً اليوم، قامت بعض المنابر الإعلامية بتخفيف حدتها التحريرية لتتجنب مقاطعة المعلنين.

تُعد بيانات المتابعة الجماهيرية أمراً أساسياً لسوقٍ إعلامية فعالة في معظم الدول، كما تلعب دوراً حاسماً في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمعلنين. وفي المغرب، لا تنطبق هذه القاعدة على قطاع الصحافة المطبوعة الذي يبدو أنه يمتثل لمجموعة مختلفة من القواعد.

رغم انفتاح قطاع البث (القانون) وتنويع الصحافة مع ظهور منابر جديدة ونمو القطاع الإلكتروني، يظل جزء كبير من قطاع الإعلام خاضعاً لسيطرة فاعلين اقتصاديين رئيسيين.

إن الشفافية هي أفضل أداة لمحاربة الفساد والكشف عن تضارب المصالح. إضافة إلى ذلك، يعتبر توفر معلومات مفصلة تخص الملكية أمراً ضرورياً من أجل تقييم تركيز السوق وتفادي الاحتكار: فعندما ينجح المالكون في الاختباء خلف هياكل مؤسساتية معقدة، يصعب، بل يستحيل، تقييم تأثيرهم الشامل في السوق الإعلامية وما يتجاوزها.