مؤشرات المخاطر المحدقة بتعددية وسائل الاعلام

إن الشفافية هي أفضل أداة لمحاربة الفساد والكشف عن تضارب المصالح. إضافة إلى ذلك، يعتبر توفر معلومات مفصلة تخص الملكية أمراً ضرورياً من أجل تقييم تركيز السوق وتفادي الاحتكار: فعندما ينجح المالكون في الاختباء خلف هياكل مؤسساتية معقدة، يصعب، بل يستحيل، تقييم تأثيرهم الشامل في السوق الإعلامية وما يتجاوزها.

لا شك أن الشفافية تكاد تنعدم حين يتعلق الأمر بسوق الإعلانات. فغياب آلية شفافة وقوية توزع الإعلانات الخاصة بالدولة والشركات الخاصة يساهم في خلق سوق يسودها الغموض (انظر "مؤشر التمويل الإعلامي"). هذا الأمر يفسر مقاطعة المعلنين لإصدارات تحظى بشعبية ونجاح واسعين، كما حدث مع منابر إعلامية تاريخية من قبيل «تيل كيل» و«نيشان» و«لو جورنال إبدو».

تُعد بيانات المتابعة الجماهيرية أمراً أساسياً لسوقٍ إعلامية فعالة في معظم الدول، كما تلعب دوراً حاسماً في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمعلنين. وفي المغرب، لا تنطبق هذه القاعدة على قطاع الصحافة المطبوعة الذي يبدو أنه يمتثل لمجموعة مختلفة من القواعد.

رغم انفتاح قطاع البث وتنويع الصحافة مع ظهور منابر جديدة ونمو القطاع الإلكتروني، يظل جزء كبير من قطاع الإعلام خاضعاً لسيطرة فاعلين اقتصاديين رئيسيين.